تحذيرات من مخاطر نظامية في قطاع الائتمان الخاص
أطلق كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة يو بي إس (UBS)، تحذيراً بشأن المخاطر المتزايدة في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن سعي شركات التأمين للحصول على تصنيفات ائتمانية أعلى لأصولها من الديون الخاصة يمثل تهديداً محتملاً. وأشار كيليهر في كلمته أمام قمة قادة المال العالميين التي نظمتها سلطة النقد في هونغ كونغ، إلى أن هذه الممارسات تذكر بما حدث قبل الأزمة المالية عام 2008، حيث كانت المؤسسات المالية تتلاعب بتصنيفات الأصول المدعومة بالرهن العقاري.
مخاوف بشأن ممارسات شركات التأمين
تزايدت الأصوات التي تعبر عن قلقها بشأن المخاطر الكامنة في قطاع التأمين الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، بما في ذلك حيازاته من قروض ائتمانية خاصة غير سائلة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية في الإفصاح عن المعلومات. وينضم كيليهر إلى قائمة المتخوفين من هذه المخاطر.
تلاعب محتمل في التصنيفات الائتمانية
أكد كيليهر أن وكالات التصنيف الأصغر حجماً تتساهل في عمليات التدقيق الخاصة بتقييم الامتثال للاستثمار، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية لم تتمكن من السيطرة بشكل فعال على المخاطر في قطاع التأمين، على الرغم من جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي. وحذر من أن غياب التنظيم الفعال قد يؤدي إلى ظهور مخاطر نظامية تدريجية.
تحذيرات من بنك التسويات الدولية
سبق لبنك التسويات الدولية (BIS) أن أشار في الشهر الماضي إلى أن التصنيفات الائتمانية للأصول الائتمانية الخاصة التي تحتفظ بها شركات التأمين الأمريكية قد تكون مبالغاً فيها، محذراً من أن هذه الأصول قد تواجه عمليات بيع مركزة في أوقات الضغط المالي.
انتقادات لسويسرا
بالإضافة إلى ذلك، وجه كيليهر انتقادات حادة لسويسرا، مشيراً إلى أنها تفقد جاذبيتها بسبب المنافسة من هونغ كونغ وسنغافورة في مجال إدارة الثروات، فضلاً عن تأثير الحرب التجارية التي أطلقها ترامب والتعريفات الأمريكية المرتفعة على صناعة الأدوية. كما انتقد السياسات التنظيمية للقطاع المصرفي في سويسرا، معتبراً أن تحديد دور سويسرا في القطاع المصرفي العالمي يواجه أزمة هوية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.