مخاوف التضخم تدفع بنك اليابان نحو التشديد النقدي

أشار عضو متشدد في بنك اليابان إلى أن البنك قد يحتاج إلى "رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم" لمواجهة مخاطر التضخم، حتى في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. ويعكس هذا التصريح قلق البنك المركزي المتزايد بشأن ضغوط الأسعار المتزايدة.

صرح عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناوكي تامورا، بأن التضخم يتسارع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير في 1 مايو. وأضاف أن الشركات قد تبدأ في تمرير تكاليف العمالة عن طريق رفع أسعار الخدمات بشكل كبير.

التحرك الحاسم كحارس للاستقرار

وفي مؤتمر صحفي، أوضح تامورا قائلاً: "إذا تفاقمت المخاطر التصاعدية للتضخم، فقد يحتاج بنك اليابان إلى التحرك بشكل حاسم كحارس للاستقرار السعري." وأشار في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في فوكوشيما إلى أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر مؤقتًا على الاقتصاد والأسعار في اليابان، فمن المحتمل أن يتأرجح تضخم المستهلك حول 2٪ بحلول السنة المالية 2027. وأضاف: "من المحتمل جدًا أن نحقق هدف استقرار الأسعار في وقت أقرب مما كان متوقعًا."

تعتبر هذه التصريحات أكثر تشددًا من تصريحات المحافظ كازو أويدا، الذي أكد على الحاجة إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة بسبب "الغموض الشديد" المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. ويتوقع بنك اليابان، في أحدث توقعاته لشهر مايو، أن يظل التضخم الأساسي ثابتًا لفترة من الوقت قبل أن يتسارع مرة أخرى خلال النصف الأخير من فترة التوقعات الثلاثية التي تنتهي في السنة المالية 2027، بما يتماشى مع هدفه السعري.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

يرى تامورا أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر على التعافي الاقتصادي في اليابان، لكنها لن تعرقله، لأنها تؤثر بشكل أساسي على قطاع التصنيع، الذي يمثل حوالي 20٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لم يكشف عن الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة، قائلاً إن القرار سيعتمد إلى حد كبير على تطور السياسة الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد.

وفي مؤتمر صحفي، قال تامورا: "نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم ما إذا كان التضخم الأساسي قد وصل إلى 2٪." وعندما سئل عن احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، أجاب: "ليس لدي أي أفكار مسبقة، قد يحدث ذلك قريبًا أو قد يستغرق بعض الوقت."

تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان أنهى العام الماضي خطة تحفيز واسعة النطاق استمرت عقدًا من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5٪ في يناير، معتقدًا أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل دائم. وعلى الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية أجبره على خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2025 من 1.1٪ إلى 0.5٪، مما أدى إلى تعقيد توقيت الرفع التالي لأسعار الفائدة.

تخفيض محتمل لتوقعات النمو

ذكرت ثلاثة مصادر حكومية أن الحكومة اليابانية ستدرس خفض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب العالمي. وكانت الحكومة قد توقعت في نهاية العام الماضي نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.2٪ لهذه السنة المالية، لكن المصادر أشارت إلى أن هذا الرقم قد يتم تخفيضه إلى أقل من 1٪. وستضع الحكومة اليابانية تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية في الاعتبار عند تحديد الأرقام النهائية المتوقعة بحلول نهاية يوليو تقريبًا، كأساس لصياغة الميزانية الوطنية للسنة المالية التالية.

ومما يزيد من غموض آفاق السياسة النقدية، أن تضخم المستهلك تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2٪ لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تمرير تكاليف المواد الخام المتزايدة. وأشار تامورا إلى أن تضخم المستهلك في اليابان كان أقوى من المتوقع في أبريل ومايو، مضيفًا أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تكون مدفوعة بعوامل دائمة مثل النقص المزمن في العمالة وتغير المناخ.

توقعات التضخم طويلة الأجل

وأوضح أيضًا أن توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل في اليابان قد ارتفعت تدريجيًا مع انتشار ارتفاع الأسعار. وقال تامورا في خطابه: "أعتقد شخصيًا أنه يجب التركيز على توقعات التضخم للشركات والأسر، فهي المحركات الفعلية للنشاط الاقتصادي. وأعتقد أن هذه التوقعات قد وصلت إلى حوالي 2٪." وأضاف: "عندما تزداد احتمالية تحقيق هدف استقرار الأسعار، أو عندما تتفاقم المخاطر التصاعدية للأسعار، فقد نحتاج إلى التحرك بشكل حاسم على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين."

في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5٪. وكان تامورا، المصرفي التجاري السابق، المعارض الوحيد لقرار البنك المركزي بتخفيف وتيرة تقليص الميزانية العمومية العام المقبل، ودعا إلى الحفاظ على وتيرة خفض السندات الحالية.

وأظهر ملخص لآراء الاجتماع نُشر يوم الأربعاء انقسامًا بين صانعي السياسات في بنك اليابان: حيث أكد فريق على ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما شدد فريق آخر على ضغوط التضخم المحلية المتزايدة.