أعلن رئيس الوزراء الكندي كارني أن كندا ستنضم إلى المملكة المتحدة وفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارًا من سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الإدانات الدولية للوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة نتيجة للقيود المفروضة على وصول المساعدات.
تُعد كندا بذلك أحدث دولة من مجموعة السبع (G7) تدعم حل الدولتين، الذي يقضي بوجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان. هذا الاعتراف يمثل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة والاستجابة للمطالب الدولية بإنهاء الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
أثار قرار كندا ردود فعل متباينة. انتقد الرئيس الأمريكي السابق ترامب القرار، معتبرًا أنه قد يعيق التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين البلدين. في المقابل، سلط هذا القرار الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن دعم إسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين.
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي في واشنطن القرار بأنه "عمل شنيع"، معتبرًا أنه يشجع الإرهاب ويكافئ حركة حماس. وطالب بتأجيل أي اعتراف بدولة فلسطين حتى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
أكد رئيس الوزراء الكندي أن الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى الحفاظ على مستقبل حل الدولتين، الذي يواجه خطر الانهيار بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والفشل في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
يجدر بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، في حين أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن استعداده لاتخاذ خطوة مماثلة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا الاعتراف على الديناميكيات الإقليمية والدولية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما إذا كان سيساهم في إحياء عملية السلام المتوقفة.
تواجه غزة أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وقد حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من خطر المجاعة الذي يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في القطاع.
تعتبر القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية من بين الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تعيق وصول المساعدات وتدمر البنية التحتية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
