في يوم الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2%، وذلك في انتظار إشارات أكثر وضوحًا بشأن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، حيث أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الشهر الماضي إلى أن البنك "اقترب من الانتهاء" من دورة خفض أسعار الفائدة الأخيرة، مما يشير بقوة إلى أن صناع السياسات سيتحولون إلى استراتيجية "الانتظار والترقب".
أكد البنك المركزي الأوروبي على التزامه بنهج "الاجتماع تلو الآخر"، وعدم تحديد مسار مسبق لأسعار الفائدة، وأن جميع القرارات ستستند إلى أحدث البيانات. وأشار البنك في بيان له يوم الخميس إلى أن "ضغوط الأسعار المحلية مستمرة في التراجع، ونمو الأجور يتباطأ". وأضاف أن اقتصاد منطقة اليورو "أثبت حتى الآن بشكل عام قدرته على الصمود في بيئة عالمية مليئة بالتحديات"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.
لم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بعد صدور هذا الإعلان.
يمثل قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المرة الأولى منذ عام التي لا يخفض فيها البنك أسعار الفائدة. وكان تخفيض الشهر الماضي هو التعديل السابع على التوالي منذ البنك المركزي وشهر سبتمبر من العام الماضي، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
في شهر يونيو، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ على المدى المتوسط.
بعد بيان يوم الخميس، لا يزال المتداولون يتوقعون تخفيضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من هذا العام، مما يخفض سعر الفائدة إلى 1.75٪، وفقًا للمستويات الضمنية في سوق المبادلة.
في مذكرة موجهة إلى العملاء، صرح جو نيليس، المستشار الاقتصادي في MHA، أن قرار البنك المركزي الأوروبي بوقف المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة كان خطوة حكيمة. وأشار إلى أن إشارة البنك المركزي الأوروبي في بيانه إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية تعني أن صانعي السياسات قد يقومون بالفعل بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر. وأضاف: "ومع ذلك، فقد اقتربنا الآن 'تقريبًا' من مستوى سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي، وهذا نهج حكيم ومعقول."
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بفرض رسوم جمركية "مقابلة" بنسبة 30٪ على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس إذا فشلت المفاوضات التجارية.
ومع ذلك، وفقًا لأشخاص مطلعين، يقترب الشركاء التجاريون من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 15٪ على السلع الأوروبية المتجهة إلى الولايات المتحدة.
أكد الاتحاد الأوروبي أن أولويته هي التفاوض على اتفاق مع واشنطن، لكنه كان يستعد أيضًا لإجراءات مضادة لنشرها في حالة فشل المفاوضات. مثل هذه التحركات يمكن أن تزيد التضخم وتعيق النمو في الكتلة النقدية.
في الوقت الحالي، يتحول تركيز السوق إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في وقت لاحق، حيث من المتوقع أن تواجه أسئلة مكثفة حول ما إذا كانت ستستمر في خفض أسعار الفائدة، وقوة أو ضعف سعر صرف اليورو، وتأثير الرسوم الجمركية.
صرح المحلل ويليام هوروبين أن بيان البنك المركزي الأوروبي الموجز نقل بالفعل إشارة إلى زيادة الثقة في الوضع الاقتصادي. وذكر البيان أنه في ظل التحديات العالمية، "أظهر الاقتصاد بشكل عام حتى الآن قدرته على الصمود"، بينما في الاجتماع الأخير، كانت هذه "المرونة" بمثابة توقع للمستقبل. في ذلك الوقت، قال البنك المركزي الأوروبي إن ارتفاع الدخل الحقيقي وسوق العمل القوي وشروط التمويل المواتية "يجب أن تعزز مرونة الاقتصاد". من المرجح أن يكون هذا محور نقاش في المؤتمر الصحفي القادم للاجارد.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
