والر الفدرالي يعارض الإبقاء على أسعار الفائدة

أثار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، جدلاً خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير، حيث صوت ضد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. وأعرب والر عن اعتقاده بضرورة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، موضحاً وجهة نظره في مقال نُشر مؤخراً.

لماذا يفضل والر خفض سعر الفائدة؟

يقوم تحليل والر على ثلاثة حجج رئيسية:

1. التضخم وتأثير الرسوم الجمركية: يرى والر أن الرسوم الجمركية تمثل مجرد ارتفاع مؤقت في مستوى الأسعار، ولا تؤدي إلى تضخم مستمر. ويؤكد أنه طالما ظلت توقعات التضخم مستقرة، كما هو الحال حالياً، يجب على البنك المركزي تجاهل هذه التأثيرات العابرة.
2. السياسة النقدية والنمو الاقتصادي: يشير والر إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون قريبة من الحياد، وليست مقيدة. ويلاحظ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان ضعيفاً في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يظل فاتراً في عام 2025، وهو أقل بكثير من متوسط توقعات اللجنة للنمو على المدى الطويل.
3. سوق العمل والمخاطر السلبية: على الرغم من أن سوق العمل يبدو قوياً ظاهرياً، إلا أن والر يحذر من أن البيانات تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وزيادة المخاطر السلبية. ويؤكد أنه في ظل وجود تضخم كامن قريب من الهدف ومخاطر محدودة من ارتفاع التضخم، لا ينبغي على البنك المركزي الانتظار حتى يتدهور سوق العمل بشكل واضح قبل اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد.

وجهة نظر مخالفة أم حكمة اقتصادية؟

يشدد والر على احترامه لوجهات نظر زملائه في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذين يفضلون اتباع نهج "الانتظار والترقب" لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ومع ذلك، يرى أن هذا النهج حذر للغاية وقد يؤدي إلى تخلف السياسة النقدية عن الركب، مما قد يضر بالاقتصاد إذا ضعف سوق العمل قبل الحصول على وضوح بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

ما هي المخاطر؟

يقر والر بأنه قد لا يكون هناك وضوح تام بشأن تأثير الرسوم الجمركية، ويؤكد أنه بمجرد أن يبدأ سوق العمل في التدهور، فإنه غالباً ما ينخفض بسرعة. ويحذر من أن الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد سيؤدي إلى تأخير غير ضروري في تعديل السياسة النقدية.

المرونة في السياسة النقدية

يوضح والر أن موقفه لا يعني أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يجب أن تلتزم بمسار محدد لخفض أسعار الفائدة. ويقترح أنه يمكن للجنة البدء بخفض سعر الفائدة ثم مراقبة تطور البيانات الاقتصادية. وإذا لم يكن للرسوم الجمركية تأثير كبير على التضخم، يمكن للجنة الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة. وإذا كان التضخم أو التوظيف يتجاوز التوقعات بشكل كبير، يمكن للجنة التوقف مؤقتاً. ومع ذلك، يختتم والر بأنه لا يوجد سبب للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وبالتالي المخاطرة بحدوث انكماش مفاجئ في سوق العمل.