صعّد بيتر نافارو، المستشار التجاري السابق للبيت الأبيض، لهجته تجاه الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، زاعمًا أن ذلك يساهم في تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ووصل الأمر إلى حد وصف الصراع بأنه "حرب مودي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات أو تعريفات جمركية إضافية على الهند بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا. وكان نافارو قد دعا سابقًا إلى مضاعفة التعريفات الجمركية على الهند إلى 50%، زاعمًا أن السياسات التجارية الهندية غير عادلة وتضر بالاقتصاد الأمريكي.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زادت الهند بشكل كبير من وارداتها من النفط الروسي، مستفيدة من الأسعار المخفضة التي تعرضها موسكو. وبررت الهند هذه الخطوة بحاجتها إلى تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة.
ترى الهند أن قرارها شراء النفط الروسي يتماشى مع مصالحها الوطنية، وأنها ليست ملزمة بالامتثال للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتؤكد أنها تتبع سياسة خارجية مستقلة وتقوم بتقييم علاقاتها التجارية بناءً على مصالحها الخاصة.
من الممكن أن يؤدي استمرار الخلاف حول النفط الروسي إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، وهما شريكان استراتيجيان رئيسيان. وقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات أو تعريفات جمركية على الهند، مما قد يؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار بين البلدين.
مع ذلك، من غير المرجح أن تشهد العلاقات الأمريكية الهندية انهيارًا كاملًا. فالبلدان لديهما مصالح مشتركة عديدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن المرجح أن يسعى الطرفان إلى إيجاد حلول وسط لتجنب تصعيد التوتر.
من الجدير بالذكر أن روسيا لم تخضع لعقوبات على نفطها، بل شجعت الولايات المتحدة الدول الأخرى على شرائه بسعر محدد للحد من عائدات روسيا النفطية مع الحفاظ على استقرار السوق.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
