في تطور مفاجئ، أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بالكشف عن جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية جيفري إبستين، وسط تصاعد الضغوط من مختلف الأطراف. كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أنه “بالنظر إلى الاهتمام الكبير بقضية إبستين، فقد طلبت من وزيرة العدل باميلا بوندي، بموافقة المحكمة، تقديم جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى ذات الصلة.”
وردت بوندي على الفور قائلة: “الرئيس ترامب - نحن على استعداد للتقدم بطلب إلى المحكمة لرفع السرية عن سجلات شهادة هيئة المحلفين الكبرى غدًا (الجمعة)”. يأتي هذا الإعلان بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بوجود رسالة موقعة من ترامب في مجموعة رسائل أُرسلت إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين عام 2003، والتي وصفتها الصحيفة بأنها “مبتذلة”.
السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت وزارة العدل قادرة على إقناع قاضٍ فيدرالي في نيويورك، حيث تم التحقيق في قضية إبستين، بالكشف عن سجلات الشهادات التي أدت إلى اتهامه بجرائم الإتجار بالجنس في عام 2019. وفقًا لقواعد الإجراءات الجنائية الفيدرالية، عادة ما تكون شهادة هيئة المحلفين الكبرى سرية، ولا يتم الكشف عنها إلا في حالات استثنائية محدودة للغاية.
الأمر الآخر غير المؤكد هو ما إذا كان الكشف عن الشهادات سيخفف الانتقادات الموجهة إلى بوندي لقرارها الأخير “بعدم الكشف عن المزيد من المستندات أو الأدلة المتعلقة بإبستين” - حيث أن هذه الشهادات ليست سوى جزء صغير من الأدلة التي جمعها المدعون العامون ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
أثارت قضية إبستين العديد من نظريات المؤامرة بين أنصار ترامب. يشكك البعض في الاستنتاج الرسمي بأن إبستين انتحر في السجن في مانهاتن في أغسطس 2019. كما يطالبون بالكشف عن ما يسمى “قائمة عملاء” إبستين، ويعتقدون أنه ربما استخدمها لابتزاز شخصيات قوية، ويطالبون بتقديم المتورطين الآخرين إلى العدالة.
بينما يلقي ترامب باللوم على الديمقراطيين في الدعوات إلى الكشف عن ملفات إبستين، فقد انضم عدد متزايد من الجمهوريين، بمن فيهم نائبه السابق مايك بنس وأعضاء الكونجرس الجمهوريون، إلى المطالبة بالكشف عن مزيد من المواد.
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب “لا ينصح” بتعيين مدع خاص لمراجعة التعامل مع قضية إبستين الجنائية. وكشفت مذكرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذا الشهر أن “مراجعة منهجية” لملفات قضية إبستين لم تكشف عن “قائمة عملاء تدين”.
كما دعمت المذكرة الاستنتاج الرسمي السابق بأن إبستين انتحر، وأرفقت مقطع فيديو يؤكد أنه “تم حبس إبستين في زنزانته في حوالي الساعة 10:40 مساءً يوم 9 أغسطس 2019، وحتى حوالي الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، لم يدخل أحد إلى أي منطقة في وحدة الإسكان الخاصة في سجن مانهاتن”.
ومع ذلك، ذكرت مجلة Wired أن “بيانات وصفية تم اكتشافها حديثًا تشير إلى أن ما يقرب من 3 دقائق من اللقطات قد تم حذفها من الفيديو الذي وصفته وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه ‘كامل وأصلي’ (من الكاميرا الوحيدة العاملة بالقرب من زنزانة إبستين) في الليلة التي سبقت العثور عليه ميتًا”. يبقى السؤال: ما الذي أخفته هذه الدقائق الثلاث؟
ملاحظة: هذا التحليل يهدف إلى تقديم معلومات حول تطورات قضية إبستين ولا يقدم أي نصائح استثمارية.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
