واجهت إعلانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتكررة لحالات الطوارئ سلسلة من التحديات القانونية في المحاكم الفيدرالية، مما أثار جدلاً واسعاً حول حدود السلطة الرئاسية. منذ بداية ولايته الرئاسية، لجأ ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ في عشرات القرارات الرئاسية، بهدف تجاوز الإجراءات الحكومية الروتينية وتنفيذ سياساته بشكل منفرد.
شملت هذه الإعلانات قضايا متنوعة مثل إنتاج الطاقة، والهجرة من المكسيك، والجماعات الإجرامية العابرة للحدود، وحتى الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أثارت هذه التحركات تساؤلات حول ما إذا كانت الظروف المبررة لإعلان حالة الطوارئ متوفرة بالفعل، وما إذا كان ترامب قد تجاوز السلطات الممنوحة له بموجب القانون.
أدت هذه الإعلانات إلى سلسلة من الدعاوى القضائية التي طعنت في شرعيتها. ركزت هذه القضايا على مدى صلاحية استخدام الرئيس لهذه السلطات الاستثنائية، وما إذا كانت الظروف التي استند إليها ترامب تبرر إعلان حالة الطوارئ. يعتبر الطعن في التعريفات الجمركية الذي رفع إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن اختباراً كبيراً لاستراتيجية ترامب، وقد يصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
يرى خبراء قانونيون أن فوز ترامب في هذه القضية قد يمنحه سلطة تقديرية واسعة في تنظيم الاقتصاد بشكل منفرد. بينما يستخدم جميع الرؤساء السلطة التنفيذية، يرى أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، صموئيل براي، أن ترامب "تجاوز الحدود في إعلانات الطوارئ مقارنة بالرؤساء الآخرين".
في بداية ولايته، حقق ترامب نتائج متباينة في المحاكم. رفضت بعض المحاكم إعلانه الذي استند إلى قانون الأجانب الأعداء لعام 1798، والذي زعم أن فنزويلا تقوم بـ "غزو استغلالي" للأراضي الأمريكية من خلال أعضاء العصابات الإجرامية. ومع ذلك، قضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بأنه يمكن لترامب استخدام سلطات الطوارئ للسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا لحماية المرافق الفيدرالية، على الرغم من معارضة حاكم الولاية.
في عام 2019، وبعد رفض الكونجرس تمويل جدار الحدود مع المكسيك، أعلن ترامب حالة الطوارئ وحوّل 2.5 مليار دولار مخصصة لأغراض أخرى إلى هذا المشروع. على الرغم من تصويت الكونجرس على إلغاء هذا الإعلان، استخدم ترامب حق النقض. سمحت المحكمة العليا لترامب بالمضي قدماً في البناء، لكنها لم تحسم القضية بشكل نهائي.
أظهرت إدارة بايدن حذراً أكبر في استخدام سلطات الطوارئ. رفضت المحكمة العليا خطة بايدن لإلغاء ديون الطلاب بقيمة 430 مليار دولار، معتبرة أنها تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس في حالات الطوارئ. من ناحية أخرى، قضت محكمتان فيدراليتان بأن ترامب تجاوز سلطاته بفرض تعريفات جمركية للضغط على الدول الأجنبية، مستنداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.
تثير هذه القضايا تساؤلات مهمة حول توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة. يمنح الدستور الكونجرس سلطة فرض التعريفات، لكنه يسمح له بتفويض هذه السلطة إلى الرئيس. يتيح قانون عام 1977 للرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية" للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان هذا القانون يسمح بفرض التعريفات الجمركية، وما إذا كان يحق للمحاكم الطعن في إعلانات الرئيس لحالات الطوارئ.
يشير التاريخ إلى أن المحاكم الفيدرالية غالباً ما تمنح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ. ومع ذلك، يشدد خبراء القانون على أهمية وجود ضوابط وتوازنات للحفاظ على الديمقراطية ومنع إساءة استخدام السلطة التنفيذية. من خلال هذه المعارك القانونية، يتم إعادة تعريف حدود السلطة الرئاسية، مما قد يكون له آثار دائمة على الحكم في الولايات المتحدة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
