في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية "متبادلة" على عدد من الدول والمناطق. تتراوح هذه الرسوم بين 10% و 41%، وهي مصممة لمعالجة ما تعتبره الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة.
وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيحافظ على الحد الأدنى للرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%، بينما ستواجه البضائع المستوردة من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% أو أعلى. ويمثل هذا الإجراء تصعيداً كبيراً في سياسة ترامب التجارية الحمائية، ويهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
يؤكد الأمر التنفيذي سلسلة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تم نشرها مسبقًا عبر الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي. ويحدد شروط التفاوض مع دول مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ويعلن عن الرسوم المفروضة على دول لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية معها، مثل الهند.
تضمنت القائمة التي نشرها البيت الأبيض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، و 39% على السلع السويسرية، و 30% على المنتجات الجنوب أفريقية. وحتى تايلاند وكمبوديا، اللتين زُعم أنهما توصلتا إلى اتفاقيات في اللحظات الأخيرة، فُرضت عليهما رسوم بنسبة 19%.
كان رد فعل الأسواق الآسيوية هادئًا نسبيًا، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يتفاجأوا بإعلان ترامب. وظل الدولار الكندي والراند الجنوب أفريقي دون تغيير تقريبًا، بينما انخفض كل من البات التايلاندي والفرنك السويسري بشكل طفيف. ومع ذلك، يبقى السؤال قائماً حول كيفية تفاعل الأسواق على المدى الطويل مع هذه التغييرات الكبيرة في السياسة التجارية.
تثير هذه الرسوم الجمركية الجديدة تساؤلات حول مستقبل التجارة الدولية. هل ستؤدي إلى حروب تجارية أوسع نطاقاً؟ وهل ستجبر الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة؟ من المرجح أن يكون لهذه الرسوم تأثير كبير على الشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث سترتفع أسعار السلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إلى تغييرات في سلاسل التوريد العالمية، حيث تسعى الشركات إلى تقليل تعرضها للرسوم الجمركية.
كما هدّد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35%، بسبب ما وصفه بـ "عدم التحرك المستمر والانتقام" من جانب كندا. ومع ذلك، لن تشمل هذه الزيادة السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
في الختام، تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في السياسة التجارية الأمريكية، ومن المرجح أن يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. سيتعين على الشركات والحكومات على حد سواء التكيف مع هذا الواقع الجديد، والبحث عن طرق لتقليل المخاطر وتعظيم الفرص في عالم التجارة المتغير.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
