أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 115 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران، مما يمثل تصعيداً في حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها إدارة ترامب. تستهدف العقوبات بشكل أساسي شبكة الشحن الدولية التي يديرها محمد حسين شامخاني، تاجر النفط البارز وابن مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
تفاصيل العقوبات
تزعم وزارة الخزانة أن شامخاني يسيطر على أسطول كبير من سفن الحاويات وناقلات النفط من خلال شبكة معقدة من الوسطاء، ويقوم ببيع النفط والسلع الإيرانية والروسية في جميع أنحاء العالم. وتتهمه الوزارة باستغلال علاقاته ونفوذه في طهران لتحقيق أرباح بمليارات الدولارات، والتي تستخدم في دعم النظام الإيراني.
بشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و 52 سفينة و 12 فرداً و 53 كياناً، وتتعلق بأنشطة للتحايل على العقوبات في 17 دولة، بما في ذلك بنما وإيطاليا.
تأثير العقوبات المتوقع
صرح مسؤول أمريكي بأن العقوبات الجديدة ستجعل بيع النفط الإيراني "أكثر صعوبة"، لكنه أضاف أن الحكومة لا تتوقع حدوث اضطراب مستمر في سوق النفط العالمية. وذكر أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت من 1.8 مليون برميل يومياً في بداية العام إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً بعد عدة جولات من العقوبات الأمريكية.
ردود الفعل الإيرانية والدولية
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها "مثال واضح على عداء أمريكا للشعب الإيراني". وقال المتحدث باسم الوزارة إن العقوبات النفطية "تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية الإيرانية ورفاهية الشعب". وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شامخاني في وقت سابق بسبب دوره في تجارة النفط الروسية.
الأبعاد الجيوسياسية
تأتي هذه العقوبات في وقت تتضاءل فيه احتمالات استئناف المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس ترامب قد حذر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة إذا حاولت إيران إعادة تشغيل المنشآت النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. في حين أن العقوبات تهدف إلى تقويض القدرات المالية للنظام الإيراني، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم التوترات الإقليمية وتعقيد الجهود الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
