أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الجولة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تهدف إلى الحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا من خلال تقييد عائدات النفط. ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لإحداث تأثير كبير، مما يضع العقوبات الثانوية التي هدد بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كأحد الخيارات القليلة المتبقية لممارسة ضغط اقتصادي حقيقي على موسكو.
تضمنت العقوبات الأوروبية الجديدة خفض سقف سعر النفط الروسي الخام إلى 47.6 دولارًا للبرميل، بعد أن كان 60 دولارًا. هذا يعني أن شركات الشحن والتأمين التي تسعى لتجنب العقوبات لن تتمكن من التعامل مع الصفقات التي تتجاوز هذا السعر. كما حظرت العقوبات استيراد المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي، بهدف سد الثغرات التي ظهرت بعد حظر استيراد معظم النفط الروسي الخام والمكرر في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى زيادة واردات أوروبا من الوقود من دول مثل الصين والهند وتركيا، حيث تستفيد المصافي في هذه الدول من الخصومات على النفط الروسي.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن روسيا أصبحت ماهرة في التحايل على العقوبات. فمنذ عام 2022، تمكنت روسيا من بناء نظام موازٍ من ناقلات النفط والتأمين والمدفوعات، مما سمح لها ببيع النفط بأسعار أعلى من السقف المحدد. بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر الهند في شراء النفط الروسي المخفض للاستهلاك المحلي، وتحويل صادرات الوقود التي كانت موجهة إلى أوروبا إلى أسواق جديدة.
يرى بعض المحللين أن فرض عقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة، كما هدد ترامب، قد يكون أكثر فعالية في تقويض عائدات النفط الروسية. وتشمل هذه العقوبات فرض تعريفة بنسبة 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما لم تتوصل روسيا إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يومًا. هذا يعني أن أي دولة تشتري النفط الروسي ستواجه قيودًا كبيرة على تجارتها مع أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر. فإذا أدت العقوبات الثانوية إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الروسية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية وزيادة التضخم، وهو ما لا يرغب فيه أي رئيس أمريكي. هذا قد يفسر لماذا لا يبدو أن روسيا ومتداولي النفط قلقين بشكل كبير بشأن التهديدات بالعقوبات المتزايدة.
على الرغم من أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليل عائدات النفط الروسية، إلا أنها قد لا تكون كافية لقطع شريان الحياة المالي لموسكو. العقوبات الثانوية الأمريكية قد تكون أكثر فعالية، لكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة على أسواق الطاقة العالمية. مستقبل العقوبات على النفط الروسي لا يزال غير مؤكدًا، ويعتمد على التطورات الجيوسياسية وتقييم المخاطر من قبل القادة الغربيين.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
