حذرت شركة إدارة الاستثمارات باسيفيك (PIMCO)، وهي شركة عملاقة تدير أصولًا بقيمة 2.1 تريليون دولار، من أن أي محاولة لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (المعروف أيضًا بالبنك المركزي الأمريكي) ستكون لها تداعيات سلبية وخيمة على الأسواق المالية. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الانتقادات التي يوجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول.
صرح دان إيفاسين، كبير مسؤولي الاستثمار في PIMCO، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن "الأسواق تقدر استقلالية البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة". وأضاف: "على الرغم من وجود توترات دائمة بين صناع السياسات، إلا أن أي محاولة لتقويض هذه الاستقلالية ستؤثر بشكل كبير على الأسواق".
تأتي تصريحات إيفاسين بعد ساعات من زيارة نادرة قام بها ترامب لمقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، حيث دار نقاش حول تكاليف تجديد المقر. وتعتبر زيارة رئيس أمريكي لمقر الفيدرالي أمرًا غير مألوف، خاصة وأن الفيدرالي يتمتع باستقلالية في تحديد السياسة النقدية منذ عام 1951. وقد أكدت المحكمة العليا أن البيت الأبيض لا يمكنه إقالة باول أو أي من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي الستة بسبب خلافات حول السياسة النقدية.
وجه ترامب انتقادات لاذعة ومتكررة للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه، معربًا عن استيائه من رفض الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام. وجدد ترامب يوم الخميس مطالبته بخفض سعر الفائدة القياسي من النطاق الحالي البالغ 4.25٪ - 4.5٪، قائلاً: "يجب خفض أسعار الفائدة".
في الأسبوع الماضي، أثار ترامب مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي عندما سأل أعضاء الكونجرس "هل ينبغي إقالة باول؟"، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار. وعلى الرغم من أنه صرح لاحقًا بأنه لا ينوي اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن المستثمرين اعتبروا مجرد طرح هذا السؤال تصعيدًا للمخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
زعم ترامب يوم الخميس أنه "لا يوجد توتر" بينه وبين باول، مضيفًا أنه "لا يرى أي داع" لإقالة رئيس الفيدرالي.
يشعر بعض المسؤولين داخل الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين سابقين بالقلق من أن هذه الهجمات يتم استخدامها من قبل الإدارة كأداة ضغط لإجبار باول على الاستقالة قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، أو حتى إقالته بتهمة "سوء السلوك" - وهو مصطلح يشير عادةً إلى ارتكاب مخالفات قانونية.
أكد باول عزمه على البقاء في منصبه، معتقدًا أنه لا يوجد أساس قانوني لترامب لإقالته.
اختتم إيفاسين قائلاً: "إن فكرة أن باول بحاجة إلى الاستقالة للحفاظ على الاستقلالية تبدو غير منطقية بالنسبة لنا. نعتقد أن رئيسًا جيدًا ومستقلًا للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكمل ولايته قبل اتخاذ أي قرار بشأن الخطوة التالية". وأضاف: "من وجهة نظر سوق السندات، من الضروري أن نرى إشارات إيجابية مستمرة بأنه سيتمكن من إكمال ولايته".
تعتبر استقلالية البنك المركزي عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تسمح هذه الاستقلالية للبنك المركزي باتخاذ قرارات السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية والتحليلات الموضوعية، دون الخضوع لضغوط سياسية قصيرة الأجل. عندما يكون البنك المركزي مستقلاً، يمكنه التركيز على تحقيق أهداف طويلة الأجل مثل استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.