يُعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تهم الكثيرين، سواء كانوا مستثمرين، مسافرين، أو أفرادًا يتعاملون في الأسواق المالية. في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تتغير أسعار الصرف باستمرار، مما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا. في هذا المقال، نقدم تحليلًا شاملًا لسعر الدرهم الإماراتي (AED) مقابل الجنيه المصري (EGP)، مع التركيز على الأسعار الحالية، الاتجاهات، التوقعات، العوامل المؤثرة، والأحداث المالية ذات الصلة.

السعر الحالي

حتى 17 أبريل 2025، يبلغ سعر الدرهم الإماراتي الواحد حوالي 13.92 جنيه مصري، وفقًا لأسعار السوق الوسطى من مصادر موثوقة مثل Wise وXe. هذا السعر قد يختلف قليلًا بين البنوك ومنصات التحويل المالي، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 13.82 و13.91، وأسعار البيع بين 13.93 و14.00، حسب بيانات Ta3weem.

اتجاهات السعر

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.97%، حيث سجل أعلى مستوى عند 14.0648 وأدنى مستوى عند 13.7475، بمتوسط 13.8397. على مدار التسعين يومًا الماضية، بلغت نسبة الارتفاع 1.45%، مع أعلى مستوى عند 14.0648 وأدنى مستوى عند 13.6729، ومتوسط 13.7773. هذه الأرقام تشير إلى تراجع طفيف في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية على العملة المصرية.

توقعات الأسعار

تشير التوقعات لعام 2025 إلى أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قد يتراوح بين 13.82 و16.57، بمتوسط يبلغ حوالي 15.20، وفقًا لتحليل CoinCodex. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بسعر الدولار الأمريكي (1 دولار = 3.6725 درهم)، فإن توقعات الدولار مقابل الجنيه المصري تشير إلى احتمال وصول سعر الدرهم إلى حوالي 14.28 بنهاية 2025، استنادًا إلى توقعات TradersUnion التي تتوقع وصول الدولار إلى 52.449 جنيهًا. هذه التوقعات تعكس احتمال استمرار ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الجنيه.

العوامل المؤثرة

تتأثر أسعار الصرف بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، منها:

التضخم: رغم تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يضعف الجنيه المصري.
سياسات سعر الصرف: يتبع البنك المركزي المصري نظامًا للصرف المُدار، وقد يؤدي أي تخفيض إضافي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع سعر الدرهم.
الدعم الدولي: يوفر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمًا ماليًا لمصر، مما قد يساهم في استقرار الاقتصاد، لكنه قد لا يمنع تراجع قيمة الجنيه.
الأحداث الجيوسياسية: انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% في 2024 بسبب التوترات الإقليمية، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يؤثر سلبًا على احتياطيات النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4% في 2025، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتعزيز ثقة المستثمرين.
التحويلات والسياحة: تتأثر أسعار الصرف أيضًا بالتحويلات المالية من الإمارات والإيرادات السياحية، وهي عوامل متقلبة.
الأحداث المالية ذات الصلة
تشمل الأحداث التي قد تؤثر على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

مراجعات صندوق النقد الدولي: في مارس 2025، أكمل الصندوق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، مما يعكس دعمًا دوليًا مستمرًا.
سياسات البنك المركزي: من المتوقع أن يخفف البنك المركزي المصري من سياساته النقدية في 2025، مما قد يؤثر على الفائدة وتدفقات رأس المال.
قناة السويس: استمرار انخفاض إيرادات القناة أو استعادتها سيؤثر مباشرة على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والفوركس (العملات الأجنبية) والسلع للتداول والتنبؤ بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الأداء السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة استثمارية.