يجادل محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز، بأن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية لم يقدم مراجعة شاملة لاستراتيجية الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، أو حتى يلمح إلى أي إصلاحات ضرورية، تاركًا هذه المهمة الشاقة لمن يخلفه. في حين أن هذا النهج ربما تجنب الجدل السياسي المباشر، إلا أنه أضاع فرصة حاسمة لتقييم استراتيجي متعمق.
تاريخيًا، كانت خطابات القادة في ندوة جاكسون هول بمثابة منصة لتبادل رؤى استراتيجية مهمة، لا تقتصر على السياسة النقدية فحسب، بل تمتد لتشمل قضايا اقتصادية ومؤسسية أوسع. ومع ذلك، يرى العريان أن باول اختار طريقًا أكثر حذرًا، وركز بشكل أساسي على التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية. وصف باول التعديلات على إطار السياسة النقدية للبنك المركزي بأنها 'تطور تدريجي' بدلاً من انقطاع هيكلي عن نسخة عام 2020، والتي ثبت أنها غير متوافقة مع التطورات الاقتصادية اللاحقة، خاصة فيما يتعلق بمفهوم 'تجاوز التضخم المتعمد والمحدود'.
جاء خطاب باول في جاكسون هول وسط ضغوط مؤسسية كبيرة، حيث ظل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على مدى السنوات الأربع الماضية، وتشير أحدث البيانات إلى احتمال تجدد ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل. يعكس الانقسام المتزايد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذه التحديات، حيث شهد اجتماع السياسة الأخير صوتين معارضين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الخلاف الكبير منذ أكثر من ثلاثة عقود. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا سياسية متزايدة.
يشير العريان إلى أن باول بدأ خطابه بتقديم ما أرادت الأسواق سماعه، مشيرًا إلى أن 'التغيرات في التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر قد تتطلب تعديل موقفنا السياسي'. وأضاف أن 'المخاطر السلبية على التوظيف آخذة في الارتفاع'، وقد 'تظهر بسرعة في شكل تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة'. رداً على ذلك، ارتفعت أسعار الأسهم والسندات وغيرها من الأصول، متجاهلة إلى حد كبير التحذيرات اللاحقة المتعلقة بالتضخم.
ومع ذلك، يعتقد العريان أن باول لم يخصص وقتًا كافيًا لمناقشة التطورات الهيكلية في الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل، وهو الموضوع الرئيسي لندوة هذا العام. بالنظر إلى اعتماده الكبير على البيانات المتأخرة في صنع السياسات، فإن هذا النهج المحافظ لم يكن مفاجئًا. كان التركيز الثاني لخطاب باول على نتائج المراجعات الدورية لإطار السياسة النقدية، أو كما قال، 'كيف نسعى لتحقيق مهمتنا المزدوجة' المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى من فرص العمل. وصف التغييرات بأنها 'تطور تدريجي'، مما سلط الضوء مرة أخرى على أوجه القصور في المراجعات السابقة (أغسطس 2020) التي تأثرت بشكل مفرط بالبيانات السابقة. ثبت أن الفكرة الأساسية لتلك المراجعة غير ذات صلة بالواقع بعد فترة وجيزة من نشرها. لتعويض التضخم الذي كان أقل من المتوقع لفترة طويلة، قدم الاحتياطي الفيدرالي متوسط استهداف التضخم، ولكن بعد ذلك شهد التضخم أسوأ أداء له منذ السبعينيات.
يشير العريان إلى أنه في ملخص الإطار، تجنب باول قضية تعرضت لانتقادات متكررة، وهي وضوح التواصل، وخاصة في محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتوجيهات السياسة المستقبلية. وأكد باول أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي إعادة تقييم مدى ملاءمة هدف التضخم البالغ 2٪. ويتناقض هذا الموقف مع التغيرات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي حاليًا، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتغيرات في سوق العمل، وإعادة تشكيل أنماط التجارة الدولية.
في الختام، يرى العريان أن نهج باول الضيق فوّت فرصة قيمة. أولاً، فشل في استغلال الخطاب لاستعراض خبرته وتأملاته خلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ثانيًا، لم يقدم سوى القليل من الرؤى حول الآثار المترتبة على السياسات الناتجة عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد. ثالثًا، نظرًا إلى أن الخطاب اعتُبر تركيزًا على اجتماع السياسة المقبل في سبتمبر، فقد أدى ذلك إلى تفاقم انحياز السوق نحو 'تقدير الحاضر وإغفال المستقبل'. ومع ذلك، تجنب باول الانخراط في الجدل السياسي المحتدم حول الاحتياطي الفيدرالي، واختار عدم الحديث عن قضية استقلالية البنك المركزي. كما التزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة ضد أحد المحافظين، والتي دفعت الرئيس ترامب إلى التهديد بإقالتها إذا لم تستقل.
باختصار، يرى العريان أن خطاب باول الأخير في جاكسون هول لم يكن تلخيصًا للاستراتيجية والخبرة، بل كان مناورة تكتيكية. في لحظة محفوفة بالمخاطر السياسية وتعقيد الأفق الاقتصادي، اختار إرسال إشارة قصيرة الأجل إلى الأسواق. وتخلى عن فرصة الإجابة على الأسئلة الهيكلية العميقة للاقتصاد، ولم يذكر أي إصلاحات للاحتياطي الفيدرالي. من خلال تأجيل الرؤية الاستراتيجية إلى المستقبل، ترك القضايا الحاسمة التي تواجه البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم لمن يخلفه لحلها.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
