سياسات الهجرة وتأثيرها على سوق العمل الأمريكي: نظرة اقتصادية

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تزيد الضغوط على سوق العمل الذي يشهد بالفعل تباطؤاً. وتوقع استطلاع أجرته وسائل إعلام أجنبية أن تظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة غير زراعية في شهر يوليو، وهو رقم أقل من 147 ألف وظيفة في يونيو، وأقل من المتوسط الشهري البالغ 130 ألف وظيفة منذ بداية العام.

في ظل حالة عدم اليقين التي تسببها سياسات التعريفات الجمركية، يقلل أصحاب الشركات من طلبهم على العمالة. كما أن تقلص عدد العمال العاطلين عن العمل يحد بشكل مباشر من نمو فرص العمل، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مثل الزراعة والبناء والمطاعم وتصنيع المواد الغذائية.

تظهر بيانات وزارة العمل أن التوظيف في قطاع تصنيع المواد الغذائية، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً بعد الجائحة، قد توقف تقريباً هذا العام. وفي قطاع البناء، بلغت الزيادة في الوظائف الجديدة 35 ألف وظيفة فقط في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 104 آلاف وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي. وكتبت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير لها: "بدأ تشديد سياسات الهجرة يؤثر بشكل ملحوظ على المعروض من العمالة".

تراجع القوى العاملة وارتفاع قيود الهجرة

وفقاً لإحصائيات وسائل الإعلام الأجنبية، انخفض حجم القوى العاملة الأمريكية بمقدار 130 ألف شخص في يونيو، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية العام إلى 364 ألف شخص. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة في الشهر الماضي إلى 62.3%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأشار دانتي دي أنطونيو، الخبير الاقتصادي في شركة موديز أناليتكس، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المعروض من العمالة هو التقاعد المبكر لمواليد فترة طفرة المواليد، لكنه أكد أن "قضية الهجرة هي السبب الرئيسي حالياً".

تظهر بيانات كابيتال إيكونوميكس أن عدد المهاجرين المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قد ارتفع من متوسط شهري قدره 15 ألف شخص في عام 2024 إلى ما يقرب من 40 ألف شخص في أوائل يونيو من هذا العام. وأضافت جولدمان ساكس أن حجم عمليات الترحيل قد ارتفع أيضاً من معدل سنوي قدره 400 ألف في بداية العام إلى حوالي 600 ألف في الآونة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يغادر حوالي 100 ألف مهاجر الولايات المتحدة طوعاً كل عام.

وفي الوقت نفسه، يوضح تقرير جولدمان ساكس أن العدد السنوي للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة لأسباب تتعلق باللجوء أو لأسباب إنسانية بلغ 300 ألف فقط في شهري مايو ويونيو من هذا العام، وهو أقل بكثير من 1 إلى 2 مليون في العام الماضي. وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن إجمالي عدد العمال الأجانب في الولايات المتحدة قد انخفض بأكثر من مليون شخص في الأشهر الأربعة الماضية. وتذكر موديز نقلاً عن بيانات وزارة العمل أن 5.4 مليون شخص قياسي تركوا سوق العمل في شهر مايو وحده. وقد ألغت المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً حكماً يقضي بضرورة إثبات المهاجرين أنهم سيتعرضون للأذى في بلد ثالث قبل ترحيلهم، مما قد يزيد من عدد الاعتقالات وعمليات الترحيل في شهر يوليو.

نقص العمالة وتأثيره على الشركات

في ظل سياسات الإدارة الأمريكية، فقد العديد من المهاجرين "وضع الحماية المؤقتة"، الذي كان يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بسبب مشاكل أمنية في بلدانهم الأصلية. وقالت آمي بيك، المحامية في ولاية نبراسكا: "أدى ذلك إلى خسارة الشركات لجزء كبير من قوتها العاملة". وأضافت أن العديد من العمال الأجانب يشغلون وظائف ذات مهارات منخفضة مثل غسل الأطباق ونقل البضائع في المصانع. وأردفت قائلة: "حتى مع زيادة الأجور، من الصعب جذب العمال المحليين". تضطر المطاعم إلى الإغلاق مبكراً أو دمج الفروع، بينما تقوم الشركات المصنعة بتقليل عدد النوبات. واختتمت بيك قائلة: "إنهم يحاولون إيجاد طرق إبداعية للتعامل مع نقص العمالة، والوضع خطير للغاية".

يمكن اعتبار هذا الوضع بمثابة انتكاسة. وأظهر تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للسياسات أن المهاجرين ساهموا بنسبة 88% من نمو القوى العاملة في الولايات المتحدة في الفترة من 2019 إلى 2024، مما خفف من النقص الحاد في العمالة بعد الجائحة وساعد في كبح التضخم. لكن بيانات مكتب الميزانية في الكونجرس وجولدمان ساكس تشير إلى أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة (بما في ذلك الدخول والخروج) كان يتراوح بين 2.6 مليون و 3.3 مليون شخص سنوياً في الفترة من 2022 إلى 2024، وقد انخفض الآن إلى 500 ألف، وهو أقل بكثير من 900 ألف قبل الجائحة.

في يونيو من هذا العام، انخفضت نسبة العمال الأجانب في القوى العاملة الأمريكية إلى 19.1%، مقارنة بـ 19.8% في مارس. وأشارت ماريسا ديناتالي، الخبيرة الاقتصادية في موديز: "تواجه الشركات في بعض القطاعات المتضررة صعوبة أو استحالة استبدال العمال المفقودين. وهذا لا يؤدي فقط إلى ارتفاع تكاليف الأجور، بل يجبر الشركات أيضاً على رفع الأسعار لاستيعاب الضغوط، مما يزيد من تفاقم التضخم". وتتوقع أن يؤدي نقص العمالة المرتبط بالهجرة إلى خفض معدل النمو الاقتصادي السنوي المحتمل للولايات المتحدة من 2% إلى 1%.

نتيجة لذلك، يشهد سوق العمل الأمريكي "انقساماً". ففي قطاعات مثل البناء والفنادق والزراعة، يعاني أصحاب العمل من نقص العمالة بسبب تشديد سياسات الهجرة. وفي المقابل، في وظائف ذوي الياقات البيضاء، تقوم الشركات بتقليل التوظيف بسبب زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل الباحثين عن عمل يجدون صعوبة في العثور على وظيفة.

بشكل عام، أدى انخفاض المعروض من العمالة إلى تعويض تأثير ضعف الطلب إلى حد كبير، مما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة في يونيو من 4.2% إلى 4.1%، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد عموماً أن يرتفع معدل البطالة في يوليو إلى 4.2%. وتعتقد كابيتال إيكونوميكس أن استقرار معدل البطالة قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي غير متعجل في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى لو تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ. لكن دي أنطونيو يعتقد أنه حتى لو ظل معدل البطالة مستقراً، فإنه إذا انخفضت الوظائف الجديدة بشكل ملحوظ، فسوف يضطر الاحتياطي الفيدرالي في النهاية إلى اتخاذ إجراء.