الاحتياطي الفيدرالي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

في اجتماعه الذي عقد يوم 31 يوليو، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 4.25٪ - 4.5٪، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. يعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الحالية.

الأسباب وراء القرار

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل طفيف وأن سوق العمل لا يزال قويًا. ومع ذلك، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، ولا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية. اللافت هو وجود رأيين معارضين من العضوين والير وبومان اللذين فضلا خفض سعر الفائدة.

نظرة على بيان السياسة النقدية

على الرغم من تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات، تشير المؤشرات الحديثة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام. لا يزال معدل البطالة منخفضًا، ولا تزال ظروف سوق العمل قوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف.

أهداف اللجنة الفيدرالية

تهدف اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من فرص العمل والحفاظ على معدل تضخم طويل الأجل بنسبة 2٪. لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الحالية، وتراقب اللجنة عن كثب المخاطر المزدوجة التي تواجه مهمتها.

ما هي الخطوات التالية؟

لتحقيق هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 4.25٪ إلى 4.5٪. عند تقييم ما إذا كان سيتم تعديل هذا النطاق، ومتى، ستقوم اللجنة بتحليل دقيق لأحدث البيانات وتطورات التوقعات الاقتصادية وتقييم ميزان المخاطر. ستواصل اللجنة تقليل حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات. تلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بتحقيق أقصى قدر من فرص العمل وإعادة التضخم إلى هدف 2٪.

الاعتبارات المستقبلية

عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة المعلومات الجديدة الصادرة وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية. إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة، فستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء. عند اتخاذ القرارات، ستأخذ اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.

تصويت اللجنة

أيد قرار السياسة النقدية كل من: الرئيس جيروم باول، ونائب الرئيس جون ويليامز، ومايكل بار، وسوزان كولينز، وليزا كوك، وأوستان جولسبي، وفيليب جيفرسون، وألبرتو موسالم، وجيفري شميد. عارض القرار ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان فضلا خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع. تغيبت أدريانا كوجلر عن التصويت.